يظن كثيرٌ من الناس أن العولمة هي التقدُّم والرُّقي والانفتاح الاقتصادي، ومع أنَّ مفهوم العولمة لا يقتصر على الجانب الاقتصادي، بل يشمل الجوانب الاجتماعية والبيئية، والثقافية، والسياسية، إلاَّ أنَّ الجانب الاقتصادي هو أبرز مظاهر العولمة، فهي إذًا مصطلح يعني: جعل العالَم عالمًا واحدًا، موَجهًا تَوْجِيهًا واحدًا في إطار حضارةٍ واحدة، ويرتكز مفهومُ العولمة على التقدُّم الهائل في التكنولوجيا والمعلوماتيَّة، بالإضافة إلى الروابط المتزايدة على كافة الأصعدة على الساحة الدولية المعاصرة؛ يقول الرئيس الأمريكي السابق كلينتون: "ليست العولمة مجرد قضية اقتصادية، بل يجب النظر إلى أهمية مسائل البيئة والتربية والصحَّة.والعولمة في الأصل هي:السيطرة على العالم، وجعله في نسق واحد، وذكر توماس فريدمان أن العولمة الحالية نوع من الهيمنة الأمريكية، والعولَمة لها تأثيرٌ كبير على حياتنا الدينية والاجتماعية والثقافية، فالعولمة تعني بالضرورة: اختراق البنْية الثقافية المحلية، وتفاقم مخاطر الاستلاب والغزو والاستعمار الثقافي، بل مخاطر مَحْو الهُوية ونزع الخصوصية الشخصية التي ما زالت الأمم تضحِّي بالأرواح في سبيل الحفاظ عليها.فالذي نشاهده اليوم في ظلِّ هذا النظام الجديد، والتبشير بالعولمة: دولٌ تفكَّكَتْ كما يحدث الآن في أفغانستان، والصومال، والعراق، والسودان، ومذابح ضد الإنسان بشكْلٍ عام، والمسلم بشكل خاصٍّ، وارتكبت دون تحقيق دولي، وكما حدث في البوسنة والهرسك في قلب أوروبا، وما حدث في كوسوفا، وكما حدث في رواندا؛ حيث أُبِيد أكثر من نصف مليون مواطن، دون أن تُحَرِّك القوى المهيمنة ساكنًا، ومن هذا الباب سوف أكشف بعض مخاطِر العولمة على حياتنا اليومية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وأسال الله أن يوفقني فيما جمعْتُ وكتبْتُ.
مخاطر العولمة على الجانب الديني:-
- التشكيك وخَلْخَلة المعتَقَدات الدِّينية، وطمْس المقدَّسات لدى الشعوب المسلمة لصالح الفكر المادي اللا ديني الغربي، أو إحلال الفلْسفة المادية الغربية محل العقيدة الإسلامية، وإضعاف عقيدة الولاء والبراء، والحب والبغض في الله، وإن استمرار مشاهدة الحياة الغربية، وإبراز زعماء الشرق والغرب داخل بيوتنا مع ذِكْر أعمالهم وقوتهم وسيطرتهم على غيرهم، والاستمرار في عرض التمثيليات والمسلسلات المترجمة والرومانسية - سيخفف ويضعف ويكسر الحاجز الشعوري بقوة الإسلام، ويرسخ هيمنة الغرْب، فمع كثرة المساس يقل الإحساس।
- تقليد النصارى في عقيدتهم، وذلك باكتساب كثيرٍ من عاداتهم المحرَّمة وغير المناسبة، والتي ربما تقْدح في عقيدة المسلم وهو لا يعلم؛ كالانحناء، والتشبه بالنساء, ولبس القلائد والصلبان، وإقامة الأعياد العامة والخاصة، وهذا واضح ومنتشر بين الشباب في أشكالِهم
- نشْر الكفر والإلحاد؛ حيث إن كثيرًا من شعوب تلك الدول لا يؤمنون بدين، ولا يعترفون بعقيدة سماوية، فلا حرج عندهم إذا نشروا أفلامًا تدعو بطريقة أو بأخرى لتعلم السحر والشعوذة والكهانة التي يقحمونها في بعض ألعابهم
- استبعاد الإسلام وإقصاؤه عن الحكم والتشريع، وعن التربية والأخلاق، وإفساح المجال للنظم والقوانين والقيَم الغربية المستمدة من الفلسفة المادية والعلمانية
- تحويل المناسبات الدينية إلى مناسبات استهلاكية، وذلك بتفْريغها من القِيَم والغايات الإيمانية إلى قيَم السوق الاستهلاكية، فعلى سبيل المثال: استطاع التقدم العلمي والتقني الحديث أن يحوّل شهر رمضان (شهر الصوم والعبادة والقرآن)، وعيد الفطر خاصة، من مناسبة دينية إلى مناسبة
- انتشرت الجمعيات الأهلية المدعومة غربيًّا، التي تقوم بمحاربة الهُوية الثقافية الإسلامية، وإثارة الشبَه والشكوك حول النظُم والتشريعات الإسلامية، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين المرأة والرجل وقضايا المرأة المسلمة، وتطالب بعضها جهارًا نهارًا الحكومات والمجالس البرلمانية إصدار القوانين وفق مواثيق الأمم المتحدة المتعلِّقة بحُقُوق الإنسان، بعيدًا عن النظُم والتشريعات
مخاطر العولمة في الجانب الاقتصادي:
السيطرة على رؤوس المال العربية، واستثماراتها في الغرب، فالعالم العربي الذي تتفاقم ديونه بمقدار (50) ألف دولار في الدقيقة الواحدة هو نفسه الذي تبلغ حجم استثماراته في أوروبا وحدها (465) مليار دولار عام 1995م، بعد أن كانت (670) مليارًا عام 1986م، فنتيجة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والتبعية النفسية للغرب؛ تصب هذه الأموال هناك لتدار حسب المنظومة
- الهيمنة الأمريكية على اقتصاديات العالم من خلال القضاء على سُلطة وقوة الدولة الوطنية في المجال الاقتصادي؛ بحيث تصبح الدولة تحت رحمة صندوق النقد الدولي، حين تستجدي منه المعونة والمساعدة عبر بوابة القروض ذات الشروط المجحفة، وخاضعة لسيطرة الاحتكارات والشركات الأمريكية الكبرى على اقتصاد
- تركيز الثروة المالية في يد قلة من الناس أو قلة من الدول، فـ 358 مليارديرًا في العالم يمتلكون ثروة تضاهي ما يملكه أكثر من نصف سكان العالم، و20 % من دول العالم تستحوذ على 85 % من الناتج العالمي الإجمالي، وعلى 84% من التجارة العالمية، ويمتلك سكانها 85% من المدخرات العالمية।إذًا؛ نكتشف أنّ 5,19 % من الاستثمار المباشر، و08 % من التجارة الدولية - تنْحَصِر في منطقة منَ العالم يعيش فيها 82 % فقط من سكان العالم.
- سيطرة الشركات العملاقة عمليًّا على الاقتصاد العالمي: إنّ خمس دول - الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وفرنسا وألمانيا وبريطانيا - تتوزَّع فيما بينها 172 شركة من أصل مائتي شركة من الشركات العالمية العملاقة.
- إضعاف قوة موارد الثروة المالية العربية المتمثِّلة في النفط؛ حيث تم إضعاف أهميته كسلعة حينما تم استثناؤه من السلع التي تخضع لحرية التجارة الدولية - أسوة بتجارة المعلومات - من تخفيض الضرائب والقيود الجمركية المفروضة عليه من الدول المستهلكة، فما زالت هذه الدول - وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية - ترفُض اعتبار النفْط والمشتقات البتروكيماوية من السلع التي يجب تحريرها من القيود الجُمركية والضرائب الباهظة التي تفرضها الدول المستهلكة، وبذلك تجنِي هذه الدول الأرباح الهائلة من وراء ذلك.
- ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الدول الإسلامية؛ نتيجة إلغاء هذه الدول الدعم المالي الذي كانتْ تقدمه للسلع الغذائية، وبسبب الاحتكار والمنافسة غير المتكافئة من الدول الكبرى، وبسبب قيود الجودة وشروط المواصفات العالمية التي تفرضها الاتِّفاقيات التجاريَّة والصناعيَّة الدولية.
- ظهور عمليَّة الإغراق التي ترتبط بالسِّعْر, وذلك بأن تطرح في الأسواق سلع مستوردة بأسعار تقل كثيرًا عن سعر المثيل في السوق المحلي, أو عن سعر المثيل في سوق الدولة المنتجة لهذه السلعة وتصدرها, أو انخفاض سعر البيع عن سعر تكلفة الإنتاج، ويتم تداولها لفترة زمنية।منــــــــقول...
اللهم اجعل بلاد المسلمين أمنا و أمانا ورخاء وانصرنا علي أعدائك ...آميــــن
